Curiosity about life in all its aspects, I think, is still the secret of great creative people.

بعد تمسك لمدة سنتين بخفض سعر الفائدة في تركيا، جاء مطلع الولاية الثالثة لأردوغان مغايرًا تماما، بداية بإعادة الوزير السابق محمد شيمشك إلى حقيبة الخزانة والمالية وتعيين موظفة وول ستريت سابقا حفيظة إركان على رأس البنك المركزي لأوّل مرة، ثم عن طريق
.القرار التاريخي وهو رفع سعر الفائدة إلى 15% بعدما ظل منخفضا في الآحاد لمدة عامين

ومباشرة بعد إعلان القرار عرفت الليرة التركية انخفاضا جديدا قدر بـ 2.7 % أمام الدولار وهو ما
.اعتبره الكثير من المناوئين للسياسة الجديدة خيبة أمل أخرى

ورغم أنّ الرقم المعلن عليه كان خطوة كبيرة ومغايرة بالنسبة إلى الرؤية الاقتصادية التي كان متمسكا بها الرئيس التركي لسنوات، إلاّ أنّها خطوة جاءت دون التوقعات في نظر الأسواق العالمية والخبراء الاقتصاديين الدوليين الذين توقّعوا برفع الفائدة إلى مستوى 20% دفعة واحدة على الأقل من أجل استقرار الليرة والحد من التضخم لسان حال ما توقّعه بنك" جي بي
.مورغان" الذي خمّن أنّ المركزي التركي سيرفع الفائدة إلى .25% على الأقل

لكن للحكومة التركية في إجرائها منطقا آخر، يستند إلى عدة ركائز من أجل تجنيب الاقتصاد التركي ما يعرف بتأجج التضخم الذي كان يمكن له أن يشل الاقتصاد التركي الانتاجي لو جاء دفعة واحدة، وأيضا رسالة إلى الخارج مفادها استقلال القرار الاقتصادي والمالي في تركيا
.بعيدا عن القرار السياسي الذي انتقد على إثره .الرئيس أردوغان خلال السنوات الماضية

وتزامن رفع سعر الفائدة أيضا مع رفع الأجور القاعدية للموظفين إلى 11.402 ليرة تركية بدل 8.500 ليرة لتتوافق مع أسعار السلع والخدمات التي تتصاعد بشكل
.مضطرد في البلاد






وبعيدا عن الفعل ورد الفعل، وتفسيرات المؤيدين والمعارضين للسياسة المالية الجديدة لتركيا، سنقف عند انعكاسات هذه القرارات الأخيرة على الاستثمارات الأجنبية خاصة قطاع
.العقارات

بالعودة إلى التفسير الاقتصادي الكلاسيكي لرفع سعر الفائدة، فهو يعني اتجاه البنوك لزيادة سعر الفائدة على الاقتراض وبالمقابل رفع الفوائد للمستثمرين الراغبين في إيداع أموالهم في البنوك ومنه جلب مزيد من المودعين وتأجيل خطط أصحاب المشاريع الراغبين في الاقتراض من البنوك من أجل تخفيف السيولة النقدية داخل الأسواق ومنه خفض الاستهلاك
.من أجل كبح جماح التضخم لفترة إلى غاية عودته لمعدّلاته الطبيعية

رفع تركيا سعر الفائدة تدريجيا جاء بسبب إرفاقها له بمجموعة من الاصلاحات الاقتصادية الأخرى، وبالفعل هو ما كشفت عنه الحكومة أياما بعد قرار الرفع على غرار إجراء خفض معدل صيانة الأوراق المالية التي يتعين على البنوك التركية تخصيصها لودائعها بالعملات الأجنبية
.إلى خمسة من عشرة بالمئة

وحسب ما أعلنه البنك المركزي في هذا الإطار ستستمر عملية تبسيط لوائح صيانة الأوراق المالية في تركيا تدريجيا تماشيا مع أهداف زيادة فعاليات آليات السوق بعد قرار رفع سعر الفائدة إلى

وهنا ربما يتساءل أحدهم، لماذا يستمر هبوط الليرة التركية أمام العملات الصعبة رغم كل هذه الإجراءات؟
ظاهريا، يبدو أنّ القرار لم يجد نفعه البتة، لكن حسب الرؤية البعيدة للحكومة التركية في قرارها فإنّ الرفع التدريجي لسعر الفائدة ستكون له انعكاساته الإيجابية أيضا تدريجيا، لأنّه لابدّ أن يكون مرفوقا بإصلاحات اقتصادية عميقة في مقدمتها زيادة الانتاج الصناعي المحلي من أجل تقليل اعتماد البلاد على الصادرات وبالتالي تقليل استنزاف مزيد من العملة الأجنبية.
وبالحديث عن هبوط سعر صرف الليرة، قرأه العديد من الخبراء أنّه لن يؤثر على اقتصاد البلاد ولا على التضخم في ظل تراجع الاستهلاك بسبب رفع سعر الفائدة، بل بالعكس سيأتي أكله إذ أنّه يأتي متوافقا مع موسم السياحة وبالتالي زيادة مداخيل العملة الصعبة من الدولار واليورو نتيجة زيادة رغبة إقبال السياح الأجانب على تركيا كوجهة مفضلة بأسعار مقبولة لقضاء العطلة الصيفية وللاستفادة من انخفاض سعر الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.
أمّا بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يبدون قلقا بشأن مستقبل استثماراتهم في تركيا، فإنّه خلافا لتخوفاتهم يقول خبراء الاقتصاد أنّ السياسة المالية الجديدة ستكون سانحة لهم من أجل القيام بمختلف استثماراتهم في تركيا، إذا أنّ الدولة بحاجة كبيرة إلى استثمارات بالعملة الصعبة ومع انخفاض العملة المحلية يمكنهم القيام باستثمارات ذات جدوى اقتصادية كبيرة على المديين المتوسط والبعيد.
وبالنسبة للاستثمار في قطاع العقار، فإنّ ارتفاع سعر الفائدة سيؤدي إلى تقويض الحصول على قروض بنكية من طرف الاتراك من أجل شراء عقارات وهي سانحة للأجانب، حيث تتوجه أنظار السوق وشركات الإنشاء إليهم من أجل ارتفاع الطلب وبالتالي تقديم عروض عقارية تنافسية لها أن تشد المستثمر الأجنبي بأسعار مناسبة.
ويتوقع خبراء العقار ارتفاعا ملحوظا في مبيعات العقارات بتركيا خلال موسم الصيف وبعد سلسلة الإجراءات الاقتصادية الجديدة خاصة أنّ القوانين التسهيلية التي تؤطّر تملك الأجانب في تركيا لن تمسها تغييرات بعد فوز أردوغان في الرئاسيات الأخيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن شراء الأجانب للعقارات في تركيا عرف تراجعا ملحوظا خلال الحملة الانتخابية في ظل الوعود التي قدّمتها المعارضة بالتضييق على الاستثمارات العقارية الأجنبية في حال فوزها بالرئاسة.
في انتظار الإفصاح الكامل عن الإصلاحات الاقتصادية المرافقة لإجراء رفع سعر الفائدة يتوقّع خبراء المال والاقتصاد ارتفاع سعر الفائدة تدريجيا إلى ما يقارب 30% مع نهاية العام الجاري وبالتالي الحد من تضخم أسعار السلع والخدمات وخلق متنفس للاقتصاد التركي الذي يعيش ضغطًا على مدار العامين الأخيرين.